يرى الكاتب الياس زنانيري، نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني، أن الحكومة البريطانية تتحمل المسؤولية الأخلاقية على الآثار التي ولدها وعد بلفور على الشعب الفلسطيني وينبغي عليها الآن القيام بما يعوض الفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة إسرائيل بعدم إغلاق النافذة أمام حل الدولتين. ماضيا:

لا أعرف إن كان وعد بلفور قد خدم مصالح بريطانيا أو حقق إنجازات ذات مغزى للإمبراطورية البريطانية. فأنا لست مؤرخا ولست دافع ضرائب بريطاني يهمه إن يعرف أين تذهب أمواله. أنا فلسطيني يمزقني الحزن كلما أسمع أن المملكة المتحدة "تفتخر" بالاحتفال بالذكرى المئوية لصدور وعد بلفور، كما ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، دون أن تفكر بتداعيات هذه الاحتفالات على ملايين الفلسطينيين الذين فقدوا وطنهم القومي بسبب هذا الوعد.

أ ُّي ف خ ٍ ر ي م ك ن أ ن ي ك و ن ف ي و ع د ه د ف ه إ ق ا م ة و ط ن ل ل ش ع ب ا ل ي ه و د ي ب ي ن م ا ي ت ر ك ش ع ب ا آ خ ر د و ن ش ي ء ي ُ ذ ك ر ؟ كلمات قاسية؟ ربما. لكن وعد بلفور كان الطلقة الأولى التي بدأت بعدها عملية طويلة الأمد لإيجاد حقيقة جديدة في الشرق الأوسط تركت الفلسطينيين، شعبي الذي أنتمي إليه، رهن المعاناة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

إن الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة لوعد بلفور تتطلب اليوم من الحكومة البريطانية أن تشعر بالأسف عما جرى. لقد نالت كافة الدول التي خضعت لحكم الإمبراطورية البريطانية في القرن الماضي استقلالها. وهي لذلك لم تعد بحاجة إلى اعتذار بريطانيا. فهي لعقت جروحها التي واكبت العيش تحت الحكم البريطاني ثم انطلقت إلى الأمام. بينما نحن الفلسطينيون لا زلنا ندفع حتى يومنا هذا ثمن ذاك الوعد.

وبالمناسبة، تعرف بريطانيا تماما كيف تعتذر كما فعلت عند اعتذارها عن المجاعة التي ضربت إيرلندا بين الأعوام 1845 و1952. لكن ماذا بشأن وعد بلفور؟ في حالتنا الفلسطينية نجد أن سلطات الانتداب البريطاني أدارت آذانا صماء للمذابح التي قامت بها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المجموعا ُت اليهوديةُة المسلحة، التي لم تستثن في حالات كثيرة القوات البريطانية من هجماتها.

لقد نفذت عملية تفجير فندق الملك داود عام 1946 مجموعةُ الأرغون التي برز منها شخصان توليا لاحقا منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، هما مناحيم بيغن واسحق شامير. لقد كان هذان الرجلان على قائمة المطلوبين للسلطات البريطانية. كما قمع البريطانيون أيضا الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني وضد استمرار تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

مسؤوليات راهنة:
يبدو أن المملكة المتحدة لا تنوي النظر في مسألة الاعتراف أو الإقرار بمسؤوليتها عن الوعد. إن رفض المملكة المتحدة الإقرار بمسؤوليتها عن الوعد هو أمر مرفوض بالنسبة لنا، نحن الفلسطينيين. لكن يمكن فهم أسبابه. بيد أن ما لا يمكن فهمه هو ذاك القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بعد مائة للاحتفال "بفخر" بذكرى صدور الوعد. لما يتعين على حماة حقوق الإنسان ومؤيدي حقوق كل شعوب العالم في تقرير
المصير أن يشعروا بـ "الفخر" على هذا الوعد؟

لقد نشأت كطفل فلسطيني لا دولة له لكن معجب ببريطانيا لفترة قصيرة. مع الزمن كبرت وأصبحت أكثر حكمة وبدأت أدرك كم كان سيئا وعد بلفور بالنسبة لنا الفلسطينيين. لقد خلق هذا الوعد القاعدة التي أقرتها دولة عظمى من أجل قيام دولة إسرائيل لكنه فشل في الالتزام بما ورد في نص الوعد ذاته حين تحدث عن أنه " لن يتم تنفيذ شي ٍء من شأنه إلحاق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين
أو بالوضع السياسي أو الحقوق التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى."
بينما نظر الوعد "بعين العطف" إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فإنه اعتبر السكان الأصليين الذين سكنوا فلسطين "طوائف غير يهودية". يا للعار! لقد تم اعتبار اليهود من شتى أنحاء العالم "شعبا يهوديا" بينما تمت الإشارة إلى الفلسطينيين الذين عاشوا في بلاد أجدادهم آلاف السنين كـ "طوائف غير يهودية."

ولفرك الملح في الجرح، وفر الوعد طبقة إضافية من الحماية للوضع السياسي وللحقوق التي يتمتع بها اليهود في الدول الأخرى. ومن خلال ضمان قيام وطن قومي لليهود في فلسطين ومنح حصانة إضافية للوضع السياسي وللحقوق التي يتمتع بها اليهود في الدول الأخرى، فقد أضحى وعد بلفور جائزة مضاعفة لليهود بينما وجه ضربة قاضية للفلسطينيين.

أعرف أن كثيرين لن يروا الوعد بهذا المنظار. لكن ذلك تماما كان معنى صدور الوعد بالنسبة لشعب لم يحصل بعد على استقلاله، ومع مرور الزمن فقد وطنه حيث ُطرد من البلاد أو غادرها طوعا بعد قيام إسرائيل عام 1948.

لقد حكم البريطانيون الهند طوال ما هو أقل من مائة عام بقليل لكنهم لم يصدروا وعدا بتقديم شبه القارة الهندية لشعب أو لطرف ثالث. وعوضا عن ذلك قسموا الهند إلى دولتين، الهند والباكستان. فلماذا إذا لم تعتمد المملكة المتحدة ذات المبدأ ولم تتب َن قرار تقسيم فلسطين عام 1947؟

قد يقول البعض إن الفلسطينيين رفضوا قرار التقسيم في حينه. لكن كانت لدينا أسباب وجيهة لرفض القرار الذي غاب عنه عنصر الإنصاف. لقد منح القرار للدولة اليهودية ما مساحته 56.47 بالمائة من فلسطين الانتدابية بينما خصص للدولة العربية ما نسبته 42.88 بالمائة وترك محيط القدس وبيت لحم المجاورة لها لوضع دولي خاص. قبل انتهاء الانتداب البريطاني بثلاث سنوات كانت نسبة الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين في فلسطين 68 بالمائة بينما بلغت نسبة اليهود في الفترة ذاتها 31 بالمائة ومع ذلك حصل االيهود على ما هو أكثر من نصف مساحة فلسطين الانتدابية.

تعويض مستقبلي لا يمكن إعادة التاريخ إلى الوراء. ومع ذلك هناك الكثير مما يمكن فعله كي تتحول الذكرى المئوية لوعد بلفور إلى يوم لتغيير جذري لا يُقصد منه إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل قرن من الزمن بل إلى البدء بإصلاح الضرر الذي سببه الوعد.

لقد تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم 29 تشرين ثاني 2012 قرارها رقم 19/67 الذي اعترفت به بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وبذلك أضافت الأمم المتحدة مرجعية دولية جديدة لأسس حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام. إن أقل ما يمكن أن تفكر به المملكة المتحدة هو تبني هذا الاعتراف الدولي كي تضمن تطبيق حل
الدولتين في وقت تسعى حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة لوأد هذا الحل.

إن كل تعبير عن القلق على مصير حل الدولتين يبقى فارغا من أي معنى ما لم يتم اتخاذ خطوات عملية بالتوازي مع هذا القلق. إن هذا هو النفاق بعينه. إن الانتقادات والبيانات الصحفية والتعبير عن مشاعر القلق وحتى الإدانة التي صدرت عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ضد إعلان إسرائيل نيتها بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لن تمنع من التوسع الاستيطاني الذي يهدد حل الدولتين. وفيما لو فشلت الأسرة الدولية في ممارسة الضغوط على إسرائيل فإنه سيكون على الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في صراع مستمر يقودهما نحو التدمير المتبادل.

إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية عن تبعات وعد بلفور. ومن شأن الاعتراف بدولة فلسطين أن يشكل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح. إن عقارب الساعة تدق فيما نقترب من يوم الذكرى المئوية.

فلماذا لا نجعل من هذا اليوم يوما للغفران، أو يوما لإصلاح الضرر أو يوما يمنح الفلسطينيين جزءا من حقوقهم التي صادرها الوعد منهم؟
لم يندثر الفلسطينيون نتيجة للوعد وما نجم عنه. بل بالعكس فقد بقي شعبنا ولا زال جزءا لا يتجزأ من شعوب الشرق الأوسط. صحيح أن دولتنا تحت الاحتلال لكن هذه ليست حالة فريدة من نوعها إذ عاشت شعوب عديدة تحت الاحتلال طيلة الفترات التي كان يمكن لقوات الاحتلال الاستمرار في اضطهاد تلك الشعوب. لكن هذه الشعوب في النهاية انتزعت حريتها وأقامت دولها المستقلة. والفلسطينيون ليسوا استثناء ابدأ.

أما البديل فإنه سيكون سيئا للجميع. إن التنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة سيدفع بالصراع نحو المزيد من التأجيج في المنطقة وخارجها. كما أن تنظيمات إرهابية مختلفة مثل "داعش" والقاعدة وغيرها ستواصل توظيف القضية الفلسطينية كمبرر للتحريض وتجنيد الدعم للجرائم الشنيعة التي يرتكبونها. أما حل الصراع العربي-الإسرائيلي فإنه سوف يمنع عن هذه المجموعات تلك الذرائع.
لا بد أن تتوقف الدعوة لمقاضاة الحكومة البريطانية على إصدار وعد بلفور لكن بالمقابل نحن بحاجة إلى خطوة جريئة تقوم بها المملكة المتحدة كي تصحح بعضا من الغبن الذي لحق بالفلسطينيين نتيجة لوعد بلفور.

ينبغي على الشعب البريطاني أن يعترف بدولة فلسطين بدل أن يرقص على بقايا الدمار الذي لحق بالفلسطينيين نتيجة لهذا الوعد.